دومینیکا، جزیره‌ای با مناظر طبیعی خیره‌کننده در قلب دریای کارائیب، در نگاه نخست ممکن است مقصدی آرام و دور از هیاهوی زندگی مدرن به نظر برسد. با این حال، اقتصاد این کشور داستانی متفاوت دارد؛ ترکیبی از فرصت‌ها و محدودیت‌ها که نشان می‌دهد زندگی در این جزیره فقط به زیبایی طبیعت محدود نمی‌شود.
به‌روزترین ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که دومینیکا نه فقیر مطلق است و نه در جمع کشورهای ثروتمند منطقه جای می‌گیرد، بلکه کشوری با درآمد متوسط و اقتصادی کوچک اما پویا و تا حدی آسیب‌پذیر است. سطح رفاه، درآمد سرانه و شاخص‌های توسعه انسانی در این کشور، شرایطی قابل قبول برای زندگی فراهم می‌آورد، در حالی که چالش‌هایی مانند بدهی دولتی و ریسک بلایای طبیعی همواره حضور دارند.
در ادامه، به بررسی دقیق شاخص‌های اقتصادی، درآمد سرانه، ریسک‌ها و فرصت‌های توسعه دومینیکا و مقایسه آن با سایر کشورهای کارائیب خواهیم پرداخت.
چشم‌انداز اقتصاد دومینیکا
اقتصاد دومینیکا در سال‌های اخیر روندی مثبت اما پیچیده داشته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵٪ بوده و برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده که به ۴.۲۵٪ برسد.
این رشد عمدتا ناشی از افزایش گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زیرساخت‌های کلیدی، به ویژه پروژه‌های بزرگ گردشگری و انرژی زمین‌گرمایی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها موجب شده دومینیکا بتواند فرصت‌های اقتصادی جدید ایجاد کند و ظرفیت‌های اشتغال و تولید خود را افزایش دهد.
با وجود این رشد، IMF هشدار داده است که اقتصاد دومینیکا با چالش‌های قابل توجهی روبه‌روست. بدهی عمومی کشور در حدود ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی باقی مانده و نوسانات اقتصادی، به ویژه ناشی از بلایای طبیعی، ریسک بزرگی برای ثبات مالی ایجاد می‌کند. برای کاهش این ریسک‌ها، IMF پیشنهاد می‌کند اصلاحات ساختاری، افزایش درآمدهای داخلی و مدیریت دقیق هزینه‌ها اجرا شود تا رشد اقتصادی به شکلی پایدار ادامه یابد.
همچنین بانک جهانی بسته مالی قابل توجهی برای تقویت تاب‌آوری مالی دومینیکا اختصاص داده است. این منابع برای مقابله با تغییرات اقلیمی، اصلاحات مالیاتی و تقویت زیرساخت‌های مقاوم در برابر بلایای طبیعی در نظر گرفته شده است.
به طور کلی، چشم‌انداز اقتصادی دومینیکا ترکیبی از فرصت و آسیب‌پذیری است. اگر اصلاحات ساختاری با موفقیت اجرا شود و منابع بین‌المللی به شکل موثر به تاب‌آوری کشور کمک کنند، رشد پایدار اقتصادی امکان‌پذیر است. با این حال، بدهی بالا و خطر بلایای طبیعی همچنان چالش‌هایی جدی پیش روی کشور باقی می‌گذارند و نیازمند مدیریت هوشمندانه هستند.
ریسک‌های اقتصادی دومینیکا
اقتصاد دومینیکا با وجود فرصت‌های رشد، با چند چالش جدی روبه‌روست که می‌تواند روند توسعه را به تاخیر بیندازد. نخست، موقعیت جغرافیایی این جزیره باعث شده که در مسیر طوفان‌ها و هاریکن‌های کارائیب قرار گیرد و بلایای طبیعی گاه خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وارد کنند. دوم، بدهی دولتی کشور همچنان قابل توجه است؛ حتی با کمک‌های بین‌المللی و اصلاحات مالی، IMF هشدار داده که مدیریت ناکارآمد می‌تواند ریسک سررسید بدهی‌ها و فشار بر بودجه عمومی را افزایش دهد.
سوم، اقتصاد دومینیکا تا حد زیادی به گردشگری وابسته است؛ این بخش مهم، اگرچه محرک اصلی رشد محسوب می‌شود، در برابر نوسانات جهانی و کاهش تعداد گردشگران بسیار آسیب‌پذیر است. ترکیب این ریسک‌ها نشان می‌دهد که برای پایداری اقتصادی، نیاز به مدیریت هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی احساس می‌شود.
شاخص‌های رفاه و توسعه انسانی
برای سنجش وضعیت اقتصادی و سطح رفاه در دومینیکا، شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی اهمیت زیادی دارند. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که دومینیکا کشوری با درآمد متوسط و سطح رفاه قابل قبول است؛ نه فقیر مطلق و نه کاملا توسعه‌یافته مانند برخی جزایر ثروتمند کارائیب. این وضعیت اقتصادی، همراه با رشد اقتصادی مناسب و تلاش‌های دولت برای اصلاحات مالی، امکان ایجاد زندگی با کیفیت برای ساکنان و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
با وجود این، کشور همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. بدهی عمومی بالا و آسیب‌پذیری نسبت به بلایای طبیعی، ریسک‌هایی جدی برای پایداری اقتصادی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، پروژه‌های توسعه‌ای و اصلاحات ساختاری برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مدیریت هوشمندانه منابع ضروری هستند.
در مجموع، شاخص‌های رفاه و توسعه انسانی نشان می‌دهند که دومینیکا در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما مدیریت دقیق و تدابیر بلندمدت برای حفظ رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری‌ها همچنان اهمیت بالایی دارد.
مقایسه وضعیت اقتصادی دومینیکا با دیگر کشورهای کارائیب
برای درک بهتر موقعیت اقتصادی دومینیکا، مقایسه آن با برخی کشورهای کارائیب ضروری است. دومینیکا کشوری با درآمد متوسط است؛ تولید ناخالص داخلی سرانه آن حدود ۹٬۱۷۳ دلار آمریکا است، پایین‌تر از باربادوس که سرانه‌ای حدود ۲۰٬۴۷۵ دلار دارد و از نظر رفاه و زیرساخت‌های توریستی پیشرفته‌تر است. ترینیداد و توباگو به دلیل منابع نفت و گاز، یکی از ثروتمندترین اقتصادهای منطقه به شمار می‌آیند و سرانه درآمد آن‌ها بسیار بالاتر از دومینیکا است.
گرنادا جزیره‌ای کوچک با اقتصاد متنوع شامل کشاورزی، توریسم و صادرات ادویه است و سرانه درآمد آن حدود ۱۰٬۱۸۴ دلار است، کمی بالاتر از دومینیکا. این مقایسه نشان می‌دهد که دومینیکا در رده میانی اقتصادهای جزایر کوچک کارائیب قرار دارد: نه به اندازه اقتصادهای ثروتمند پیشرفته است و نه کشوری فقیر، اما ظرفیت رشد و توسعه قابل توجهی دارد.
کلام پایانی
در نهایت، اقتصاد دومینیکا ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌هاست. این کشور با رشد اقتصادی مثبت، منابع طبیعی بکر و ظرفیت گردشگری، پتانسیل توسعه قابل توجهی دارد، اما بدهی بالا و آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی، ریسک‌هایی جدی ایجاد می‌کند. مقایسه با سایر کشورهای کارائیب نشان می‌دهد که دومینیکا در رده میانی قرار دارد؛ نه اقتصاد بسیار ثروتمند، نه فقیر مطلق، بلکه کشوری با درآمد متوسط که مسیر توسعه‌ای رو به جلو دارد.
با مدیریت هوشمندانه منابع، سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری زیرساخت‌ها و اصلاحات ساختاری، دومینیکا می‌تواند از فرصت‌های خود بهره‌برداری کند و رشد پایدار اقتصادی را تجربه نماید، همزمان که محیطی امن و آرام برای زندگی ساکنان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
